الشروط والأحكام الخاصة بمصطلحات ابتكار المواد
شروط الأعمال
1. في هذه الشروط («هذه الشروط»)، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
(a) تعني «Avon» شركة Avon Polymer Products Limited (رقم الشركة 00149360)، ومكتبها المسجل في Hampton Park West, Semington Road, Melksham SN12 6NB، والتي تعمل باسم Avon Protection ويقع مقر أعمالها في Hampton Park West, Semington Road, Melksham, SN12 6NB؛
(b) يعني «العميل» الشخص أو المؤسسة أو الشركة التي تقبل عرضًا (أو مستندًا مشابهًا) صادرًا عن مجموعة ابتكار المواد التابعة لشركة Avon لتقديم الخدمات؛
(c) يشمل «العقد» العرض وهذه الشروط؛
(d) تعني «الملكية الفكرية» جميع حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التصميم والمعرفة الفنية وغيرها من حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية أيًا كان نوعها، سواء كانت مسجلة أو قابلة للتسجيل أم لا، في أي مكان من العالم، بما في ذلك جميع الطلبات والحق في التقدم بطلب للحصول على أي من الحقوق المذكورة، المتعلقة بالخدمات أو القائمة عليها أو بشأنها؛
(e) يعني «العرض» عرض أسعار (أو مستندًا مشابهًا) صادرًا عن مجموعة ابتكار المواد التابعة لشركة Avon لتقديم الخدمات، يقبله العميل، أو طلبًا لتقديم الخدمات يقدمه العميل وتقبله Avon. ولتجنب الشك، يشمل «الطلب» لهذه الأغراض الطلب الذي يُستكمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عبر الإنترنت من خلال موقع Avon الإلكتروني؛ و
(f) تعني «الخدمات» الخدمات الفنية التي تقدمها Avon وفقًا لهذه الشروط والمحددة في العرض.
2. تقدم Avon الخدمات ويشتريها العميل وفقًا للعرض، مع خضوع كليهما لهذه الشروط التي تحكم العقد دون سواها من الشروط والأحكام. وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وأي شروط خاصة واردة في العرض، تسود تلك الشروط الخاصة. ولا يُعد أي تصرف من Avon قبولًا لأي شروط يطرحها العميل. ولا يُعد أي طلب مقبولًا من Avon حتى تصدر Avon إقرارًا كتابيًا باستلام الطلب.
3. يلتزم العميل بما يلي:
(a) الإفصاح الكامل لشركة Avon عن جميع المعلومات والمواد التي تطلبها Avon بشكل معقول للوفاء بالتزاماتها بموجب العقد؛
(b) ضمان أن تكون هذه المعلومات والمواد صحيحة ودقيقة وكاملة من جميع النواحي، وألا تنتهك أي حقوق لأي طرف ثالث؛ و
(c) تعويض Avon وإبقاؤها بمنأى عن جميع التكاليف والمطالبات والخسائر والنفقات وغيرها من الالتزامات الناشئة عن أي إخلال من العميل بالتزاماته الواردة في هذا البند أو المرتبطة به.
4. يجوز لأي من الطرفين إلغاء العقد بإخطار الطرف الآخر كتابةً قبل 30 يومًا. ويجوز للعميل الإلغاء بشرط أن يسدد جميع التكاليف (بما فيها تكاليف جميع العمالة والمواد المستخدمة) والخسائر والأضرار والمطالبات والنفقات التي تكبدتها Avon حتى وقت الإلغاء.
5. تكون الأسعار المستحقة لقاء تقديم الخدمات هي الأسعار الواردة في العرض. وتظل جميع الأسعار المذكورة في أي عرض أسعار تقدمه Avon ولم يوافق عليه العميل بعد صالحة لمدة 30 يومًا فقط، وبعدها يجوز لـ Avon تعديلها دون إخطار العميل. وما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً، لا تشمل الأسعار أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى واجبة التطبيق.
6. إذا طلب العميل في أي وقت تغيير مواعيد تسليم الخدمات أو كمياتها أو مواصفاتها، أو إذا تعرضت Avon لأي تأخير بسبب تعليمات العميل أو إخفاقه في تزويد Avon بمعلومات أو تعليمات كافية، فيجوز لـ Avon، تبعًا لذلك، زيادة السعر المستحق للخدمات أو تمديد مدة تسليمها.
7. يُحدَّد موعد إنجاز الخدمات بأكبر قدر ممكن من الدقة، لكنه غير مضمون. ويعتمد أي تقدير لموعد إنجاز الخدمات في جميع الأحوال على استلام جميع المعلومات أو التعليمات أو الموافقات اللازمة من العميل في الوقت المناسب.
8 ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً، يحق لـ Avon إصدار فاتورة للعميل بسعر الخدمات في التاريخ أو التواريخ المحددة في العرض، أو عند إتمام الخدمات أو شهريًا بعد انتهاء الشهر، أيهما أسبق، إذا لم تُحدَّد تواريخ.
9. يدفع العميل سعر الخدمات، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا مع Avon على شروط دفع أخرى، بحلول نهاية الشهر التالي للشهر الذي تُقدَّم فيه فاتورة Avon، وتُسدَّد جميع هذه المبالغ، في جميع الأحوال، دون مقاصة أو مطالبة مقابلة أو أي خصم من أي نوع.
10. إذا أخفق العميل في سداد أي دفعة في تاريخ استحقاقها، يحق لـ Avon، دون المساس بأي حق أو سبيل انتصاف آخر متاح لها، ما يلي:
(a) إنهاء العقد أو تعليق تقديم أي خدمات إضافية للعميل؛ و/أو
(b) تحميل العميل فائدة على المبلغ غير المدفوع، تُحتسب يوميًا بمعدل 8 في المائة سنويًا فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك HSBC الساري من وقت لآخر، اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد الفعلي.
11. تضمن Avon للعميل أنها ستقدم الخدمات بما يلزم من عناية ومهارة معقولتين، وفي الوقت المناسب وبطريقة مهنية، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا على نحو معقول، وفقًا لأي مواصفات (كما وردت في العرض أو اتفقت عليها Avon كتابيًا بخلاف ذلك) مقدمة:
(a) لا تكون Avon مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة أو ضرر أو تكاليف أو مصروفات أو مطالبات تعويض أخرى تنشأ عن أي إخلال من جانب العميل بالتزاماته بموجب العقد أو تتصل به؛ و
(b) إذا أثبت العميل، بما يرضي Avon على نحو معقول، وجود عيب في المواد أو جودة تنفيذ الخدمات، أو أن الخدمات لم تُنفذ بالعناية والمهارة المعقولتين، أو وجود أي إخفاق آخر من جانب Avon فيما يتعلق بالخدمات، يكون العلاج الوحيد والحصري المتاح للعميل هو إعادة تنفيذ Avon للخدمات المعنية دون أي تكلفة إضافية على العميل. وإذا كانت إعادة التنفيذ مستحيلة أو غير عملية، يجوز لـ Avon، وفق تقديرها المنفرد، أن ترد للعميل نسبة من الرسوم (تحددها Avon وفق تقديرها المنفرد) المنسوبة إلى الخدمات المعيبة المعنية. ولا يسري هذا الشرط 11(b) ما لم يُخطر العميل Avon كتابيًا بالعيب المزعوم خلال 7 أيام من اكتشاف العميل للعيب أو من الوقت الذي كان ينبغي له اكتشافه فيه، وعلى أي حال خلال 3 أشهر من تقديم الخدمات للعميل أو خلال أي فترات أخرى توافق عليها Avon كتابيًا.
12. مع مراعاة ما تنص عليه هذه الشروط صراحةً، تُستبعد إلى أقصى حد يسمح به القانون جميع الضمانات أو الشروط أو الأحكام الأخرى الضمنية بموجب التشريعات أو القانون العام.
13. لا تتحمل أفون المسؤولية تجاه العميل، بسبب أي إهمال أو أي فعل ضار آخر أو أي إقرار (ما لم يكن احتياليًا)، أو أي ضمان ضمني أو شرط أو بند آخر، أو بموجب الشروط الصريحة للعقد، عن أي خسارة في الإيرادات أو المدخرات المتوقعة، أو خسارة الأرباح، أو فرص العمل، أو السمعة التجارية، أو الإضرار بالسمعة، أو أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو خاص أو تبعي، أو تكاليف أو نفقات أو أي مطالبات تعويض أخرى من أي نوع (سواء كانت ناجمة عن إهمال أفون أو موظفيها أو وكلائها أو غير ذلك) تنشأ عن العقد أو فيما يتعلق به، إلا على النحو المنصوص عليه صراحةً في هذه الشروط.
14. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لأفون عن أي وجميع المطالبات التي يقدمها العميل ضدها بموجب العقد أو فيما يتعلق به السعر الإجمالي المستحق بموجب العقد أو 100,000 جنيه إسترليني، أيهما أعلى. وقد حُسب سعر الخدمات على أساس أن أفون ستستبعد مسؤوليتها أو تحدّ منها على النحو المبين في هذه الشروط، ويوافق العميل ويضمن، بتوقيعه على العرض أو تقديمه طلبًا، أن يؤمّن على نفسه ضد أي خسارة استبعدت أفون مسؤوليتها عنها أو حدّت منها بموجب هذه الشروط، أو أن يتحملها بنفسه، ولن تتحمل أفون أي مسؤولية إضافية تجاه العميل.
15. لا تتحمل أفون المسؤولية تجاه العميل، ولا تُعدّ مخلةً بالعقد، بسبب أي تأخير في تنفيذ أي من التزامات أفون بموجب العقد أو عدم تنفيذها، إذا كان التأخير أو عدم التنفيذ ناجمًا عن ظروف خارجة عن سيطرة أفون المعقولة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) القضاء والقدر، أو الانفجار، أو الفيضان، أو العاصفة، أو الحريق، أو الحوادث، أو الإرهاب، أو الحرب أو الاضطرابات المدنية، أو إجراء حكومي أو حظر، أو حظر الاستيراد أو التصدير، أو الإضرابات أو الإغلاق أو أي إجراء عمالي آخر (سواء شمل موظفي أفون أم موظفي طرف ثالث)، أو صعوبات الحصول على المواد الخام أو العمالة أو الوقود أو قطع الآلات، أو انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الآلات.
16. لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الشروط على أنه يحدّ من مسؤولية أفون تجاه العميل أو يستبعدها عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال أفون أو موظفيها أو وكلائها أو مقاوليها من الباطن، أو عن الاحتيال (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التضليل الاحتيالي).
17. تُعدّ جميع البيانات والمعلومات والتقارير لصالح الجهة المخاطبة فقط. ولا تتحمل أفون أي مسؤولية تنشأ عن استخدام طرف ثالث لهذه المعلومات أو التقارير دون تصريح.
18. تظل جميع حقوق الملكية الفكرية التي يملكها أي من الطرفين أو تكون خاضعة لسيطرته بأي شكل آخر قبل إبرام العقد ملكًا للطرف الذي يملك تلك الحقوق. ولا يجوز للعميل إعادة إنتاج أي تقرير أو اقتباس أي جزء منه، أو استخدام اسم Avon صراحةً أو ضمنًا في أي من مواده الإعلانية أو الترويجية للمبيعات، دون موافقة خطية مسبقة من ممثل مفوض من Avon. وتكون جميع حقوق الملكية الفكرية التي تنشئها أو تطورها Avon حديثًا ضمن المخرجات المقدمة بموجب الخدمات («المخرجات») ملكًا خالصًا للعميل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولإزالة أي شك، تُمنح Avon حقًا عالميًا غير حصري وغير قابل للإلغاء ومعفى من الإتاوات لاستخدام تلك الملكية الفكرية فيما يتعلق بأعمالها.
19. لا يجوز لـ Avon الإفصاح لأي طرف ثالث عن أي معرفة أو معلومات تتعلق بالخدمات، تكون قد وُسِمت عند استلامها من قبل Avon بكلمة «سرّي» من جانب العميل، بما في ذلك المخرجات، إلا إذا أصبحت تلك المعلومات متاحة للعامة.
20. إذا ارتكب العميل أي إخلال جوهري بهذا العقد، أو إذا فُرض حجز أو تنفيذ على ممتلكات العميل أو أصوله، أو إذا أبرم العميل أو عرض إبرام أي تسوية أو صلح مع الدائنين، أو إذا ارتكب، بصفته فردًا، أي فعل من أفعال الإفلاس، أو إذا قُدّمت أو صدر بحقه أي عريضة أو أمر بالحراسة القضائية في حالة الإفلاس، أو إذا صدر أو قُدّم، بصفته كيانًا اعتباريًا، أي قرار أو عريضة لتصفية أعماله (لغير غرض الاندماج أو إعادة الهيكلة مع الحفاظ على الملاءة المالية)، أو دخل العميل في إجراءات الإدارة، أو عُيّن حارس قضائي على أعمال العميل أو ممتلكاته أو أصوله أو أي جزء منها، أو توقف العميل عن مزاولة أعماله أو هدد بالتوقف عنها، أو إذا توقعت Avon بشكل معقول وقوع أي من الأحداث المذكورة أعلاه (أو أي أمر مماثل لها بموجب قوانين أي ولاية قضائية)، فيحق لـ Avon (دون المساس بأي حق أو وسيلة انتصاف أخرى متاحة لها) إنهاء العقد فورًا أو تعليق تقديم أي خدمات أخرى، وإذا قُدّمت أي من الخدمات ولم تُدفع قيمتها، يصبح السعر المستحق على العميل بموجب العقد واجب السداد فورًا.
21. لا يحق للعميل التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب العقد أو التعاقد من الباطن بشأنها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى دون الحصول على موافقة Avon الخطية المسبقة.
22. لا يُعد أي تأخير أو إخفاق من أي طرف في إنفاذ أي حكم من أحكام العقد تنازلاً عن ذلك الحكم أو سابقةً، ولا يضر بأي شكل من الأشكال بحقوق أي طرف بموجب العقد. والحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها في العقد تراكمية ولا تستبعد أي حقوق أو سبل انتصاف يقررها القانون.
23. يشكل العقد كامل الاتفاق والتفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه، وتحل شروط العقد محل أي اتفاقات سابقة. ويقر كل طرف ويوافق على أنه عند إبرام العقد لا يعتمد على أي بيان أو إقرار أو ضمان أو تعهد (سواء صدر عن إهمال أو بحسن نية) من أي شخص (سواء كان طرفًا في العقد أم لا)، عدا ما ورد صراحةً في العقد بوصفه ضمانًا أو إقرارًا، ولن يكون له أي حق في الرجوع، كما يتنازل عن جميع حقوقه فيما يتعلق بذلك. ويكون سبيل الانتصاف الوحيد المتاح له في حال الإخلال بهذه الضمانات أو الإقرارات هو المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقد بموجب شروطه.
24. لا يكون أي تعديل للعقد نافذًا ما لم يكن مكتوبًا وموقعًا من الطرفين أو نيابةً عنهما.
25. لا يُقصد بأي حكم في العقد منح أي شخص حق إنفاذ أي شرط من شروط العقد لم يكن ليتمتع به لولا قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999.
26. إذا قضت أي محكمة أو جهة أخرى ذات اختصاص قضائي مختص ببطلان أي حكم من أحكام العقد أو عدم قابليته للتنفيذ، أو أصبح كذلك بموجب أي قانون معمول به، فيُعد ذلك الحكم، بالقدر الذي ينطوي عليه هذا البطلان أو عدم قابلية التنفيذ، قابلاً للفصل، وتظل سائر أحكام العقد غير المتأثرة بهذا البطلان أو عدم قابلية التنفيذ نافذةً وسارية المفعول بالكامل.
27. يخضع إنشاء العقد وصحته وتنفيذه لقانون إنجلترا، ويوافق الطرفان على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الإنجليزية.
أفون بروتكشن هو الاسم التجاري لشركة Avon Polymer Products Limited المسجلة في إنجلترا: 00149360. المكتب المسجل: Hampton Park West, Semington Road, Melksham, Wiltshire SN12 6NB, United Kingdom. شركة Avon Polymer Products Limited جزء من مجموعة شركات Avon Technologies plc.